بهینه سازی ساختارهای روابط خارجی مبتنی بر فقه امامیه

در حقوق بین‌الملل اسلامی ارتباط با کشورهای دیگر یا به عبارت دیگر «روابط خارجی» در همه ابعاد آن باید انجام گیرد. روابط خارجی در اسلام، ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، صنعتی، دفاعی و حتی جنگ و صلح با بیگانگان و عقد قرارداد در همه عرصه‌ها و با هر مفادی را دربرمی‌گیرد. با این حال، موانع ساختاری موجود در جمهوری اسلامی ایران مانع دستیابی به این مطلوب است؛ به عبارت دیگر چارچوب‌های سنتی و مرسوم حقوق دیپلماتیک، ظرفیت لازم را برای تحقق وضعیت مطلوب حقوق و روابط بین‌الملل اسلامی ندارد. از این رو، برای دستیابی به وضع مطلوب در حوزه روابط خارجی می‌توان دو راهکار عمده را دنبال کرد: در وضعیت کنونی ابتدا باید تغییر رویکرد کنشگران این حوزه را که شامل تغییر عوامل درونی معرفتی آنهاست، در دستورکار قرار داد. دیگر اینکه به نظر می‌رسد بهینه‌سازی قالب‌های سنتی و تغییر شکل و ساختار ارسال فرستادگان یا سفرا از قالب فردی به قالب شورایی گامی بلند در راستای تحقق وضع مطلوب باشد. در نتیجه، به منظور برقراری ارتباط همه‌جانبه با بیگانگان، به نحوی که در وضعیت مطلوب اسلامی مطرح شده است، جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی، ابتدا باید رویکرد کنشگران یا به عبارت دیگر سفرای خود را تغییر دهد و سپس با تغییر شکلی در ساختار سفرا از قالب فردی به شورایی، حکومت اسلامی را به مطلوب حقوق بین‌الملل اسلامی نزدیک کند.