بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام جهت مبارزه با فساد
چکیده
نظارت بر کارگزاران یکی از ابزارهای پیشگیری و کنترل فساد و در نتیجه تعالی نظام اجتماعی است. پایین آمدن فساد باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام و در مقابل افزایش فساد میان کارگزاران دولت موجب کاهش اعتماد عمومی و نیز از بین رفتن تمایل کارگزاران سالم به انجام دادن صحیح امور می‌شود. یکی از ابزارهای پیشگیری و کنترل فساد، نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام است. گرچه در لزوم و ضرورت چنین نظارتی تردیدی وجود ندارد، اما براساس یک شبهه فقهی به نام «منع تجسس» یا به تعبیر امروزی «منع تجاوز به حریم خصوصی»، نباید در امور دیگران تجسس کرد. حال این سؤال مطرح است که آیا با وجود حرمت فقهی تجسس در امور دیگران، میتوان به صورت نامحسوس بر کارگزاران نظام نظارت کرد؟
پژوهش حاضر نشان میدهد حرمت فقهی تجسس در امور دیگران یک حکم اولیه است که چنانچه با مصلحت مهمتری نظیر حفظ نظام یا حفظ مقبولیت نظام در تعارض قرار گیرد، مصلحت مذکور به موجب «قاعده اهم و مهم»، مقدم بر ممنوعیت تجسس می‌شود؛ در نتیجه نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام امری مجاز و بلکه لازم خواهد بود.
. (1398). بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام جهت مبارزه با فساد. سلسله همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی, 1(مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب), -.
MLA
. "بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام جهت مبارزه با فساد", سلسله همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی, 1, مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب, 1398, -.
HARVARD
. (1398). 'بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام جهت مبارزه با فساد', سلسله همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی, 1(مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب), pp. -.
VANCOUVER
. بررسی فقهی و حقوقی ضرورت نظارت نامحسوس بر کارگزاران نظام جهت مبارزه با فساد. سلسله همایش های بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی, 1398; 1(مقالات اولین همایش بین المللی گام دوم انقلاب): -.
)